کامل ترین منبع تجارت بین الملل با نگاهی انتقادی به جایگاه  ایران در تجارت بین الملل -جزء معدود کتابهای تلفیقی و تطبیقی در حوزه تجارت بین الملل تالیف استاد مهراب داراب پور استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی 

کتب مزبور جزء معدود کتاب هایی می باشد که  با نگاه به سه حوزه حقوق، اقتصاد و جامعه شناسی تالیف گشته است . 

مجموعه آزمون های متون فقه
تخصصی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
نویسنده: جناب آقای صادق صبیح 

از ویژگی های کتاب حاضر میتوان به جامعیت آن و در ضمن تفصیل در تشریح پاسخ ها اشاره کرد.

برای دیدن نمونه ای از مجموعه اینجا کلیک فرمایید!

در رای شماره 91001509 شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران(مجتمع شهید بهشتی) مورخ 27/12/1392 آمده است .در رای اخیر عنوان شده  است که  همان قانونگذاری که قانون مدنی را تصویب و وضع نموده است حدودا پس از ۳ سال با لحاظ و نگرش قانونی دست به تصویب قانون ثبت نهاده است و در ماده ۱۸۳ و ۳۳۹ قانون مدنی، عقد بیع عبارت از ایجاب و قبول میباشد و این ناظر به اموال منقول و غیر منقول تلقی می گردد. حال آنکه در قانون ثبت نسبت به بیع اموال غیرمنقول علاوه بر ایجاب و قبول رکن دیگر و نهاد دیگر دایر مدار بر ثبت اجباری در موارد معینه را بنا نهاده است که وارد بر قانون مدنی می باشد. بعید است که قانونگذار پس از تصویب قانون مدنی؛ بدون در نظر داشتن شرایط در قانون ارکان دیگر در معاملات اموال غیر منقول را تأسیس نموده باشد. پس از پذیرش و اذعان به موضوع فوق که وفق ماده ۲۲ قانون ثبت شناسایی مالک رسمی منوط به ورود آنان در دفتر املاک می باشد سند مالکیتی که براساس شرایط مادتین ۲۲و۲۴ قانون ثبت صادر شده است اعتبار قانونی خود را دارد و دعوی مخالف آن مسموع نیست. باید پذیرفت کسی که با قولنامه عادی اقدام به خرید مال غیر منقول می نماید و نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نمی نماید قطعا باید تاوان عدم اقدام خود را و آثار ناشی از آن را بپذیرد و برعکس کسی که با رعایت تمام شرایط قانونی اقدام به خرید و بیع مال غیر منقول نموده و در زمان متعارف نسبت به سند رسمی هم اقدام می نماید نباید تاوان اشتباهات دیگران را تحمل نماید. شایان ذکر اینکه اعتبار دادن به اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی ضمن اینکه منافات با قوانین موضوعه دارد مضافا به اینکه موجب اخلال در نظم عمومی جامعه و آنارشیسم معاملاتی و اسنادی می گردد. بنا به مراتب مرقوم به لحاظ فقد دلیل قانونی و اقناعی، دادگاه مستند به مواد فوق الذکر و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه  تجدیدنظر استان تهران می باشد.

هرگاه کسى نسبت به مال غیر معاملۀ نماید و بعد آن مال به نحوى از انحاء به معامله‌کننده فضولى منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معاملۀ سابقه نخواهد بود.

 مثلاً هرگاه کسى اتومبیل پدر خود را فضولتاً بفروشد و پدر قبل از رد یا قبول آن را به پسر خود منتقل کند و یا پدر بمیرد و اتومبیل قهراً به او منتقل شود، تملک فروشنده فضولى موجب نفوذ معاملۀ نمیشود، زیرا عدم نفوذ معاملۀ فضولى در اثر فقدان اجازۀ مالک میباشد و در فرض بالا اجازۀ از ناحیۀ مالک به عمل نیامده است.

 تصور آنکه تملک پسر کافى براى تنفیذ معاملۀ میباشد، زیرا او فروشنده است و در زمان فروش رضایت به معاملۀ داشته و چون تملک کند رضاى صادر از مالک محسوب میشود صحیح نیست، زیرا آنچه موجب نفوذ معاملۀ است اعلام رضاى مالک است و در موقع فروش که پسر راضى به عقد بوده مالک آن نبوده، و پس از آنکه مالک آن شده، رضایت نداده است.

مطابق ماده246«در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به  هم  بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که مم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد».

علی منزل خود در لواسان را به بابک میفروشد و ضمن عقد شرط میکند که بابک منزل مذکور را نقاشی کند .اگر بعدا عقد بین علی و بابک اقاله شود کسی که مم به انجام آن شرط بوده( بابک) و  عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض را از مشروط له (علی ) بگیرد.در این مورد چون عمل نقاشی انجام شده است، بنابراین باطل شدن شرط معنایی ندارد و کسی که متعهد به انجام شرط شده است عوض خود را از مشروط له میگیرد.

علی منزل خود در لواسان را به بابک میفروشد و ضمن عقد شرط میشود اتومبیل بابک متعلق به پدر علی باشد.در این مورد اگر عقد بین علی و بابک اقاله شود ، چون این شرط ، شرط نتیجه است اتومبیل بابک به خود او برمیگردد.به عبارت دیگر شرط مندرج در ماده 246 ناظر به شرط نتیجه است نه شرط فعل مادی .

چنانچه شهرداری اراضی متعلق به اشخاص را بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تصرف نماید علاوه بر پرداخت قیمت عادله زمین می‌بایست اجرت‌المثل ایام تصرف را نیز پرداخت نماید.

دادنامه شماره 9309970220100530 مورخ 1393/4/24 شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران

کتاب روانشناسی و حقوق:تالیف سمیه نقوی و افشین عبدالله نژاد-ناشر اندیشه عصر

کتاب مزبور دربردارنده مطالبی درخصوص دروغ گفتن  و تشخیص دروغ، دلایل دروغگویی، مشکلات و دشواری های تشخیص دهندگان دروغ، تطبی قچهره ها با جرایمچگونگی تشویق کردن متهم به صحبت کردن، تاثیر عوامل روانشناختی در شهات شهودانتشارات اطلاعات قبل و حین محکمه، ویژگی های قاضی و وکیل و .می باشد.

نحوه اجرای مذاکرات قراردادی :باید ها و نباید ها

نبایدها :

 بایدها:

دعوایی به خواسته مطالبه سود سهام یک شرکت سهامی خاص توسط یکی از سهامداران شرکت اقامه شده است. خواهان اظهار داشته که ترامه شرکت بر اساس دفاتر غیرواقعی تنظیم یافته است. در این وضعیت آیا دادگاه می‌‌‌‌‌تواند سود شرکت را حسب نظر کارشناس منتخب دادگاه تعیین کند؟

نظر هیات عالی

 ترامه شرکت در مجمع عمومی عادی با رسیدگی به حساب و سود و زیان مالی قبل، صورت دارایی و مطالبات، دیون شرکت، صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت، رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان و امور مربوط به حساب‌های سال مالی تصویب می‌‌‌‌‌شود. چنان‌چه سهامدار شرکت سهامی خاص، مطالبه سود سهام را کرده و مدعی باشد که ترامه شرکت بر اساس دفاتر غیرواقعی تنظیم یافته است، باید ضمن طرح دعوای ابطال مصوبه مجمع عمومی و ترامه، سود واقعی سهام خود را نیز مطالبه کند، در این‌صورت دادگاه با رسیدگی و عندالوم ارجاع امر به کارشناس رسمی، نسبت به دعوای خواهان، اظهارنظر مقتضی خواهد کرد. با این ترتیب صرف دعوای مطالبه سود سهام به نحوی که در سؤال ذکر شده با وجود ترامه، به میزان مازاد بر آن قابل استماع به نظر نمی‌رسد. مطابق بند (2) ماده 258 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ارائه و انتشار ترامه غیر‌واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان شرکت مستوجب عقوبت کیفری است. بنابراین، نظر اکثریت مورد تأیید است.

نظر اکثریت

مطابق ماده 15 قانون تجارت، امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام است. بنابراین، با توجه به این‌که هر سهامدار شرکت سهامی خاص ورقه تعهد سهام را امضا کرده و قائم‌مقام امضا‌کننده آن شده است و با عنایت به این‌که ترامه شرکت نیز از اسنادی است که پس از تهیه توسط هیأت مدیره شرکت به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است، درخواست سود شرکت خارج از ارقام مندرج در ترامه ممنوع بوده و دعوای مبتنی بر آن نیز اساساً مسموع نخواهد بود. بنابراین خواهان ابتدا باید دعوای ابطال ترامه را مطرح و پس از ابطال ترامه میزان سود واقعی را مطالبه کند و قبل از ابطال ترامه، دعوا به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست.

از جمله مباحثی که در پایان  عملیات اجرای قهری احکام دارای محکوم به مالی و احکام قطعی اام به تنظیم سند رسمی و همچنین عملیات اجرای قهری اسناد ذمه ای  یا اسناد وثیقه ای  رخ می‌دهد تنظیم سند انتقال می باشد .ممکن است محکوم علیه با وجود اخطاریه حضور جهت تنظیم سند انتقال در دفتر اسناد رسمی حاضر نگردد در این وضعیت تنظیم سند انتقال با نمایندگی قانونی نماینده اجرا از سوی محکوم علیه ممتنع  میسر می گردد از این پس سند  انتقال موصوف به صفت اجرایی شده و سند انتقال اجرایی نامیده می‌شود.

در مواردی چند به موجب صدور اجراییه دادگاه یا اجراییه مراجع ثبتی و یا هیئت های خاص محکوم علیه مکلف به حضور در دفاتر اسناد رسمی می شود تا مبادرت به تنظیم سند رسمی انتقال نماید با وجود این از حضور خودداری کرده و در نهایت سبب می‌شود که نماینده اجرا جهت امضای سند به دفتر اسناد رسمی فرستاده شود و به نمایندگی اامی -قانونی از جانب ممتنع سند انتقال را امضا نماید این دسته از اسناد سند انتقال اجرایی نامیده می شود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک نمونه های مخصوصی برای تنظیم آنان  تهیه شده و در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته است.

با تنظیم سند انتقال اجرایی، نیاز به تنظیم سند اقاله یا فک رهن وجود ندارد و خریدار اجرایی ملک می تواند با همان سند انتقال اجرایی، سند مالکیت کاداستری بدون قید رهن دریافت نماید.

آیا بانکها در عقود غیر مبادله ای از جمله عقد مشارکت می توانند با درج شرط از سود مقطوع با قید درصد بهره مند شوند و سود را از ابتدای تسهیلات اعطایی احتساب و از مشتری دریافت نمایند؟

*عقود مبادله ای عقودی با بازدهی ثابت هستند که نرخ سود تسهیلات در قالب آنها می تواند نرخ ثابتی باشد و عقود فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و قرض الحسنه جزء این عقود محسوب میشوند. عقود مشارکتی نیز شامل عقود مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، معامله سلف و سرمایه گذاری مستقیم می شود.

 به استناد ماده ی 73 قانون پولی وبانکی مصوب سال 81 بانک در پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای یا غیر مبادله ای باید قوانین آئین نامه ها و سایرمقررات ومصوبات جاری را رعایت کنند؛ بنابراین درج شرط سود مقطوع و همچنین تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی در تسهیلات اعطایی مشارکت، در تعارض با مفهوم عقد مشارکت مقرر در آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد و صحیح نیست؛ اما تعیین سود مورد انتظار در قرارداد از نوع عقود غیر مبادله ای چون عقد مشارکت با قوانین و مقررات جاری مغایرتی ندارد.

صورت‌جلسه نشست قضائی، استان گیلان، 1396/5/16

پ.ن:در قراردادهای مشارکتی ممکن است ابتدای قرارداد، سهم سود بانک و نرخ سود انتظاری را برآورد کرد؛ اما سود واقعی در پایان قرارداد معلوم می‌شود و به‌صورت طبیعی از موردی به مورد دیگر متفاوت خواهد بود؛ چنان‌که ممکن است برای قرارداد خاصی نرخ سود صفر و حتی منفی باشد؛ در نتیجه سود بانک از محل قراردادهای مشارکتی متغیر و در پایان دورة مالی معلوم می‌شود.

طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره 544، اگر مالک بخواهد سندی را که زمین شهری بابت ملک خود گرفته است ابطال کند باید ببیند زمین شهری آن ملک را به دلیل موات بودن تملک کرده یا به دلیل نیاز در طرح های عمرانی.

اگر به دلیل موات بودن گرفته باشد، مالک می تواند مستقیما به دادگاه عمومی شکایت کند ولی اگر به دلیل استفاده در طرح های عمرانی گرفته باشد، مالک ابتداء باید به دیوان عدالت اداری برود و ثابت کند که سازمان زمین شهری اشتباه کرده است و سپس برای احقاق حق خود به دادگاه عمومی مراجعه کند.

اگر ملکی که در طرح تملک شهرداری و دستگاه های دولتی قرار گیرد، تجاری باشد، آیا دستگاه تملک کننده و شهرداری باید بابت حق کسب و پیشه و سرقفلی هم پولی پرداخت کنند یا خیر؟

✅ پاسخ:

اماکن تجاری که دارای فعالیت تجاری باشند، چنانچه تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 بوده و در اجرای طرح شهرداری قرار گیرد، باید حق کسب و پیشه با رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی به مستأجر پرداخت شود

‌ اما همین اماکن تجاری چنانچه تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 باشد، اولاً در صورت صدور رأی قطعی بر قلع و قمع سرقفلی منتفی می‌شود.

ثانیاً در صورتی‌که در طرح اجرائی شهرداری قرار گیرند، حق سرقفلی به آن‌ها تعلق می‌گیرد. بر حسب مورد که طبق این قانون مخصوصاً بند 2 ماده 9 آن، حق سرقفلی به مستأجر تعلق بگیرد؛ شهرداری باید آن را به مستأجر و در صورتی‌که به مالک تعلق گیرد، با توجه به اینکه ارزش ملک به میزان سرقفلی مذکور اضافه می‌شود، به مالک پرداخت خواهد شد، ولی در رابطه مستأجر و مالک، مقررات قانونی روابط موجر و مستأجر سال‌های 1356 و 1376 اجرا خواهد شد. پرداخت عوارض موجب ایجاد حق سرقفلی نیست.

نظریه می شماره 7/96/885 مورخه 1396/04/21